كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

المسألة الثانية : حول اعتبار الموالاة

العقد في المسألة مشكل ، وإلا فلا منع من التمسك بأصالة الصحة

واللزوم في العقود .

وما قيل في بعض المقامات : من أن موضوع الأدلة العقود

المتعارفة ، بالطرق المتعارفة ، على الأموال المتعارفة يورث أيضا

هنا الاشكال ، كما يعطيه في البحث السابق .

هذا والانصاف : أن المراجعة إلى الوجدان فيما تقاولا على

معاملة ، ثم بعد تلك المقاولة إذا قال المشتري : قبلت فقال البائع :

بعت يتم العقد ، ولا يرى فيه الخلل .

نعم ، نفس مفهوم القبول بدونها لا يفيد شيئا ، فتأمل جيدا .

المشهور اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول عرفا ، ولا يضر

الفصل اليسير ، وهكذا اعتباره في كلمات الايجاب والقبول وحروفهما ،

ويضر الفصل المغتفر هناك ، هنا ولا يضر اليسير بالكثير ، ولعل الحكم

قطعي في الفرضين الأخيرين .

وظاهرهم أنه حكم شرطي ، لما يستلزم الاخلال به أن عنوان العقد

مشكوك الانعقاد ، ووجه الشك في ذلك ، هو أنه يجب أن يكون القبول مرتبطا

بالايجاب ، ومتوجها إلى مفاده ، ومع الفصل يشكل ذلك ، فيشك في حصول

موضوع الأدلة وعمومات المسألة ، فكونها واجبة تعبدا بعيد جدا . وعدم

حصول العقد بتركها بعد حصول الربط المعتبر في العقد ، ممنوع للوجدان .