كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

المسألة الأولى : حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول

التذكرة الاجماع عليه ( 1 ) .

واختار جمع جواز التقديم مطلقا ، ومنهم الفقيه اليزدي ( 2 ) ،

والأستاذ الوالد - مد ظله - ( 3 ) .

والذي يظهر لي : هو أن البحث حول سائر الكلمات غير صحيح ،

لأنه من إيجاب المشتري ، لا من تقديم القبول عليه كما لا يخفى ، وكما

ينشئ البائع التمليك بالعوض بالحمل الشائع لا بمفهومه ، كذلك ينشئ

المشتري ، ويكون ناقلا العوض إلى ملك البائع بواقعه لا بمفهومه ، فيما

كان العنوانان معلومين بغير الايجاب والقبول .

وأما البحث حول الكلمة الصريحة في القبول ، فالحق فيه

المنع ، لعدم مساعدة العرف .

وكونها تحقق الوقوع لا يفيد شيئا . كما لا يفيد حملها على الواجب

المعلق أو المشروط ، لعدم مساعدة الاعتبار معه ، مع أنه من تأخير

القبول .

وبالجملة : المنشأ في القبول بالمطابقة هو الرضا بالمنشأ

السابق ، وبالالتزام إنشاء تمليك العوض بالعوض ، وهذه الدلالة

الالتزامية أو هذا اللازم العرفي ، لا يحصل إلا في صورة التأخير ، فتحقق

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 25 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 10 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 88 / السطر 32 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 223 - 226 .