كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها

وعليه لا تعتبر الموالاة أيضا عنده - مد ظله - ( 1 ) .

كما لا منع من تقدم القبول على الايجاب ، لأنه ليس إلا إظهار

الموافقة ، والطيب بالمبادلة .

أقول : لو كان البيع مبادلة المالين ، أو التمليك بالعوض ، فالقبول

ركن ، لعدم تحققه إلا به ، ولو كان هو إيقاعهما وإنشاؤهما فهو حاصل بعمل

الموجب ، ويلزم منه كون جميع العقود إيقاعات ، إلا أن من الايقاع ما

لا يعتبر في تأثيره شئ ، ومنه ما يعتبر ، ولو كان الأمر كما ذكر ، يلزم كون هذه

المعاملة فضولية من طرف ، والقبول بمنزلة الإجازة .

والذي يظهر لي : هو أن البيع ولو كان إنشاء المبادلة ، يحتاج إلى

القبول ، وهو متقوم به ، لأن البائع لا ينشئ إلا معنى مفاده خروج ماله عن

ملكه بعوض ، ولا ينشئ دخول مال الغير المسمى بالعوض في ملكه ،

حتى يكون كل المبادلات فضولية .

وتوهم : أن إنشاء التمليك بالعوض يستلزم الانشاء الآخر ، فاسد

بالضرورة .

ولشهادة العرف ، ولأن القائلين بلزوم الصراحة في العقود

والمعاملات ، وعدم كفاية الكناية ، لا يرون هنا الانشاءين في مغروس

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 227 .