كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما

ولأسبابه العرض العريض .

نعم ، تختلف المقامات والظروف في سببية شئ دون آخر ، فمع

التوسعة وعدم وجود الغرض في الألفاظ الغلط ، يشكل كونه عقدا ، ومع

الضرورة والاحتياج إلى كتمان المقصود ، يصح التوسل والتسبب بها ،

كما لا يخفى .

ثم إن في بعض العقود - للاجماعات المحققة ، والشهرات

المعلومة ، ودلالة بعض النصوص - تعتبر المواد المخصوصة والهيئة

الخاصة ، كباب النكاح والطلاق ، وتفصيل المسألة يطلب من محاله .

هذا تمام الكلام حول مادة العقود .

الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما

الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما

وأما الهيئة الناقصة منها ، فهي أيضا مما لا شاهد ثابت عليها من

اعتبار الماضوية والعربية .

والعجب أن مثل الثانيين من الشهيد والمحقق ، ذهبا إلى اعتبار

العربية ( 1 ) ، وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على اعتبار

الماضوية ( 2 ) ! ! ولعل كل ذلك في مواضع خاصة هي مخفية علينا ، وإلا

فالأمر يصير مشكلا في سائر الاجماعات المدعاة ، كما لا يخفى .

1 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 14 ، جامع المقاصد 4 : 59 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 11 .