كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦

عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي

ما دل عليه الدليل الشرعي المتضمن لصحته ونفوذه ، وذلك لأن

المعاطاة هي المعاملة التي حدثت حينما تشكلت معيشة الاجتماع بين

الناس ، فإنهم بعدما احتاجوا إلى التبادل بين لوازم حياتهم ، توسلوا إلى

المبادلة بين الأموال والمعاوضة عليها ، ثم بعد ذلك أشكل الأمر عليهم ،

لجهات خارجة عن بحثنا ، فتوجهوا إلى العروض والنقود ، وجعلوها

أثمانا فيها ، واعتبروا ماهية البيع بارتكازهم .

وهذا الاعتبار إما عين اعتبار المعاوضة ، كما قد عرفت عن

المشهور ، أو غيره ، إلا أنه قريب منه كما هو المختار . والذي ترى في

المجتمع البشري في جميع الأحيان والأعصار ، وفي كافة البلاد

والأمصار قديما وحديثا ، ليس إلا المعاطاة حتى في المعاملات الخطيرة ،

وأما ثبت المعاملة في الدفاتر والمكاتيب ، فهو ليس إلا سندا لها .

نعم ، بين المتشرعة دارجت المعاملات العقدية ، لما ذهب إليها

فقهاؤهم من العصر الأول ، فلا تغفل .

ولا ينبغي الخلط بين المقاولة والعقد اللفظي ، وما تجدون في البلاد

الراقية فهو منها أيضا ، وليس بينهم تعارف العقود اللفظية .

وهكذا الخلط بين التعهدات على المعاملة ، كما بين الدول ، وبين

العقد اللفظي ، وما تسمع : من أن المتعارف في التجارات الكلية هي

العقود اللفظية ( 1 ) باطل ، بل هو منها ، فنقل السببية من المعاطاة

والأعمال الخارجية إلى الأقوال والألفاظ بخصوصها ، يحتاج إلى دليل .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 86 / السطر 8 - 9 .