كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الكلام حول اعتبار الصراحة

الظاهر الذي لا أصل له . . .

إلى أن قال : فلا مناص من الأخذ بالقدر المتيقن في مواضع

الخلاف ( 1 ) انتهى .

وفي سند منعه مواضع من الاشكال ، وقد مر البحث حول مقتضى

الأصل الشرعي ( 2 ) .

وأما استشكاله في العمومات ، فهو لو تم لا يستلزم عدم صحة

دعوى إلغاء الخصوصية عن مورد السيرة العقلائية غير المردوعة ،

فإن الثابت عندهم أن ما هو العقد يجب الوفاء به ، وتصرف الشرع

المقدس في حدود السبب ، ليس مرددا بين أمور مجهولة حتى يلزم

الاحتياط ، ضرورة أن الاجماع لو قام في المسألة ، فهو من المركب القائم

على عدم صحة العقد بالمجاز البعيد ، ولا معقد له في شرطية

الصراحة والدلالة اللفظية ، وإلا يلزم عليه أيضا الالتزام بعدم نفوذ

العقد ، إذا كانت ألفاظه فارسية أو عربية غير معروفة ، بل لا بد عليه من

الاحتياط في مثل لفظة ملكت بل وشريت وقد اتضح فساده في محله ،

وهو غير ملتزم به قطعا .

هذا مع أن الاجماع في المسألة منقول ، بل الظاهر أن المسألة لم

تكن معنونة في كتب القدماء بعنوان المسائل الشرعية .

فالأقوى أن العقد إذا تحقق تشمله أدلة نفوذه ، وسائر أحكامه ،

1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 36 / السطر 3 . 2 - تقدم في الصفحة 155 .