كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الكلام حول اعتبار الصراحة

وجود القرينة عندهما ، يتحقق العقد ، وهما يعدان متعاقدين بالضرورة ،

فلا يعتبر الظهور النوعي ، بل يكفي تجويز النوع بعدما يتذكر حدود ما

فرضناه ، وربما يرتكب عند إمساس الحاجة ، فلا تغفل .

وظاهر الشيخ الأعظم أيضا ذلك ، إلا أن قوله : بكل لفظ له ظهور

عرفي معتد به في المعنى المقصود ( 1 ) ربما يوهم أن مجرد الظهور غير

كاف ، وهو في مكان المنع ، فإن العقد يحصل به ، ولزوم المرافعة في مقام

الاثبات والدعوى ، لا يورث إشكالا في مسألتنا ، كما لا يخفى .

وذهب جماعة إلى اخراج المجازات ، أو هي مع الكنايات ( 2 ) .

وأخرى : إلى التفصيل بين القرائن الحالية والمقالية ( 3 ) .

وثالثة : إلى التفصيل بين المشهورات منهما وغيرها ( 4 ) .

وقال المحقق الرشتي ( قدس سره ) : الأقرب هو القول الأول ، إذ لا مانع منه

سوى العمومات والاطلاقات ، وفيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق

على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد ولو في الهيئة ، من الماضوية ،

والموالاة ، ونحوهما مما هو ثابت عند الكل أو الجل .

ودعوى : أنها خرجت بالاجماع ، فما بال المختلف فيه من

الخصوصيات الراجعة إلى المواد ؟ ! شطط من الكلام ، وجمود على

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 3 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 149 ، جواهر الكلام 22 : 249 . 3 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 35 / السطر 14 . 4 - منية الطالب 1 : 106 / السطر 14 .