كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الكلام حول اعتبار الصراحة

الفخر ( 1 ) ، ومصابيح بحر العلوم : أن العقود لا تنعقد إلا بالصراحة ،

ولا تكفي الكنايات والمجازات بأنحائهما ( 2 ) .

بل في كلام المسالك ما يورث أن دائرتها أضيق من ذلك ، لما قال :

ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة ، وجب انحصار إيقاعها في الألفاظ

المنقولة شرعا ، المعهودة لغة ( 3 ) انتهى .

فبناء هؤلاء على الأخذ بالقدر المتيقن ، كما صرح به السيد ( رحمه الله ) ( 4 ) .

وفي قبا لهم من جوز بجميع الكنايات والمجازات ، حتى البعيدة ،

وحتى المقرونة بالقرائن الحالية ، معللا بأن كل ذلك سبب عرفا ، ولا

دليل من الشرع في كيفية السبب .

وإليه ذهب السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) إلا أنه قال باعتبار الظهور

العرفي ( 5 ) ، وكأنه يمنع عن الظهور عند المتبايعين ، ويعتبر الظهور

النوعي ، لا الشخصي ، فلا سعة في فتواه من تلك الجهة .

ولعله لو كان يتذكره لأفتى به ، لأن المدار على حصول العقد ،

وتشخيص ذلك بيد المتعاملين الملتزمين ، فلو استعملا لفظي النكاح

والطلاق في البيع والشراء معتقدين جواز الوضع بالاستعمال ، بعد

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 32 ، ولاحظ إيضاح الفوائد 3 : 12 - 13 . 2 - جواهر الكلام 22 : 249 ، مفتاح الكرامة 4 : 149 و 160 . 3 - مسالك الأفهام 1 : 254 / السطر 15 . 4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 86 / السطر 21 - 34 . 5 - نفس المصدر / السطر 26 - 34 .