كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الكلام حول اعتبار الصراحة

ممكن ، وبالعمومات وغيرها خروج عن مفروض الكلام .

ثم إن الشبهة في المسألة تارة : تكون من قبيل الأقل والأكثر ، كما

لو شك في اعتبار لزوم ذكر الثمن والمثمن بعد كلمة بعت وأنه لا يجوز

الاكتفاء بالمقاولة السابقة .

وأخرى : تكون من قبيل المتباينين ، فيدور الأمر بين التعيين

والتخيير ، كما لو شك في أن كلمة : شريت تكفي لانشاء البيع ، أو لا بد

من لفظة : بعت .

ففي الفرض الثاني يتعين الاحتياط .

وفي الفرض الأول يمكن دعوى : أن المسألة تدور مدار أن

العقد عنوان منتزع من الأمور الخارجية ، أو هو نفس هذه الأجزاء :

فعلى الأول : يتعين القول بالفساد .

وعلى الثاني : فإن قلنا بالسببية لهذه الأجزاء الخارجية ، فهي

لا تثبت بالبراءة الشرعية .

وإن قلنا : بأن ترتب النقل والانتقال حكم على موضوع ، كما هو مختار

جماعة ، ولا سببية ولا مسببية حتى الاعتبارية ، فهما مثل الصلاة

المترتب عليها حكم سقوط الأمر ، فإذا شك في النقل فهو مسبب عن الشك

في جزء دخيل مرفوع بالأصل ، كما لو شك في سقوط الأمر ، فافهم وتدبر .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأقوال في المسألة كثيرة ، فعن إيضاح