كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ

مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ

مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ

المعروف بينهم أن قضية الأصل هو فساد المعاملة ، للشك في

النقل والانتقال المحكوم بالعدم ، حسب اقتضاء الاستصحاب ( 1 ) .

وقد يقال بالتفصيل بين الشرائط العرفية والشرعية ، فما كان من

الأولى فمقتضى الأصل ما مر ، وما كان من الثانية فلا ، لأن سببية العقد

معلومة ، وتصرف الشرع مشكوك ومحكوم بالعدم ، فلا منع من جريان

حديث الرفع ( 2 ) ، لأنه لا نحتاج إلى إثبات السببية .

ويتوجه إليه : أن مطلق السبب ليس كافيا ، بل لا بد من العيب

الممضى في الشريعة المقدسة ، واستكشاف الامضاء بالحديث غير

1 - منية الطالب 1 : 104 / السطر 11 . 2 - حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة . الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .