كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥١

التنبيه الثامن : في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة

يورث كون الخراج والنماءات للمباح له والمالك الثاني ( 1 ) .

ولكنه غير تام ، ضرورة أن قضية القواعد ، هو أن النماءات

المنفصلة جائز التصرف فيها على نعت جواز التصرف في العين ، لأن

معنى إباحة العين إباحة المنافع ، ولكن المنافع الباقية حين الرجوع

إلى العين ، ترجع إلى المالك الأول ، كما لو آجر المباح له داره في

مدة ، ثم رجع المبيح في أثناء تلك المدة ، فإن منفعة الإجارة للمالك ،

فيعود إليه مقدار من الأجرة لو أجاز ، وإلا يستكشف بطلان إجارته إلى

حين الرجوع ، أو من رأس ، ولا يجوز تصرفه فيها على حذو تصرف

الملاك ، للزوم الخلف ، فلا تغفل .

وإن الحديث يحتمل معاني أخر ، سيأتي بعض الكلام فيها إن شاء الله

تعالى في محله ( 2 ) ، وإن مفاده على جميع معانيه ، لا يشمل فرض سببية

المعاطاة للملك ، لأن المقصود نفي الضمان عن ضامن العين ، وأن منافع

المضمون للضامن ، كما لا يخفى .

1 - منية الطالب 1 : 101 - 102 . 2 - يأتي في الصفحة 216 - 217 .