كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

التنبيه الثامن : في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة

في المعاملات القسم الأخير يقال : بأن المعاطاة تفيد الإباحة .

وما قد يقال : من أنه على الإباحة أيضا لا يجوز التصرف فهو من

قصور الباع ، أو قلة الاطلاع ، فليراجع ، وتدبر جدا .

هذا ، ولو أخل بشرائط اللزوم ، فإن كان خللا قابلا للتدارك حتى

يلزم فهو ، وإلا فلا معنى للتمسك بأصالة اللزوم ، إلا مع إهمال دليل الاشتراط .

أو يقال : بأن دليل لزوم العقود ينحصر بالبناءات العرفية ، وهي في

مثل المقام - كما مر نظيره - قاصرة ، كما لا يخفى .

التنبيه الثامن : في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة

التنبيه الثامن : في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة

لا شبهة في أن المنافع للمباح له ، وليست هي مضمونة ولو كانت

العين مضمونة . وفي كونها له ملكا ، أو إباحة أيضا - فلا تصح إجارتها دون

إعارتها - كلام .

فإن قلنا : إن مدركها السيرة الكاشفة عن الإباحة الشرعية ، فهي

ملكه .

وإن قلنا : إنها الإباحة المالكية فهي تستلزم الملكية ، لما أن

الإباحة المطلقة تستلزم اعتبار الملكية . مع أن ما يكشف به الإباحة

كما مر ، يكشف به الملك ، فتأمل .

ومن القوي صحة البيع والإجارة وسائر المعاوضات وإن كانت

الأعيان غير مملوكة ، لعدم الدليل على اشتراط ما شرطوه .