كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

التنبيه السابع : حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه

فهو خروج عن مصب البحث .

والحق هو التفصيل بين القول بالملك ، والقول بالإباحة ، فيتم

كلام الشهيد الثاني فقط ، وذلك لأنه في مفروض الكلام وإن أنشأ

التمليك ، إلا أنه ليس ناقلا ، والتبادل بعنوان العمل بالوظيفة ، لا يتحقق

به الانشاء المعاملي ، واقتران الرضا الباطني بالتعاطي الخارجي ،

لا يورث الملكية المقصودة ، فهو المقبوض فاسدا ، أو عليه يجري

أحكامه . هذا على ما هو الحق في المسألة .

وأما على الإباحة فقد عرفت : أن الإباحة ليست شرعية ، بل هي من

أقبح القبائح في المعاملات العرفية ، بل هي إباحة تقديرية ورضا باطني

ارتكازي من المتعاملين بالنسبة إلى جميع التصرفات من الطرفين ،

لأن مقصود العقلاء بالذات ليس إلا النتائج ، ولا يعتنون بالعناوين ، فلو

كان غرض أحدهما في مال الآخر وبالعكس ، فهما يتبعان غرضهما ، سواء

كان ذلك في البيع وعنوان الملكية أو فيما يقوم مقامه وينتج نتاجه ،

فعندئذ تحصل الإباحة المالكية بالحمل الشائع ، لا بعنوانها . ولا يشترط

في حصولها الرضا التفصيلي الفعلي ، بل التقديري الارتكازي يكفي ، إلا

مع القرينة على خلافه .

ومن ذلك مثلا ما لو كان فساد المعاملة نافعا لأحدهما ، كما في أجور

الفواحش ، فإنه لا يكشف الرضا الباطني لهن حتى يصح لهن التصرف

فيها ، لما أن في ذلك تمام النفع للمالك .

ففيما إذا كان فساد المعاملة موجبا لنفع أحد الطرفين ، فاستكشاف

الرضا مشكل ، وأما إذ أكان فيه خلاف غرضهم فهو بديهي ، وحيث إن الأكثر