كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

التنبيه السابع : حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه

المدار على ما يتسبب به إليه عرفا وتداولا ( 1 ) ، ومع الشك في ذلك يرجع

إلى أصالة عدم النقل والانتقال . وهكذا لا يتوسل إليه بمطلق القول ،

كما سيأتي بعض الكلام فيه ( 2 ) .

فلو أخل بشرائط العقد اللفظي ، شرعيها ، أو عرفيها ، أو أخل بشرائط

لزومها هكذا فعقد ، فهل هو من المعاطاة إذا تعقبه القبض ؟

أو هو منها مطلقا ، لعدم اشتراط القبض الخارجي على ما مر فيها ، لما

مضى من أن المعاطاة بالمعنى الأعم ما تشمل ذلك ؟

أو يكون فاسدا ولو مع القبض من الطرفين ؟

وجوه .

استظهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من كلام غير واحد الثاني ( 3 ) ، فعن

الثانيين : لو أوقع العقد بغير ما قلناه فهي المعاطاة ( 4 ) .

وقال الشهيد في الروضة بعد منع كفاية الإشارة مع القدرة على

النطق إنها تفيد المعاطاة مع الأفهام الصريح ( 5 ) انتهى .

وذهب المتأخرون ومن عاصرنا وعاصرناه إلى أنه المقبوض

بالعقد الفاسد ( 6 ) . وما يقال : من أنه مع العقد الانشائي يحصل القبض

1 - تقدم في الصفحة 19 - 20 و 73 . 2 - يأتي في الصفحة 155 وما بعدها . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 92 / السطر 19 . 4 - رسائل المحقق الكركي 1 : 178 . 5 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 17 . 6 - مصباح الفقاهة 2 : 223 - 224 .