كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

التنبيه السابع : حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه

تام ، لانتفاء موضوعهما وهو العقد والمعاملة الصحيحة ، فإنها سواء كانت

مالكية ، أو شرعية ، أو مالكية وشرعية ، ليست من آثار المعاوضة ،

بداهة أن المعاطاة إذا كانت باطلة ، فلا معنى لصحة المعاوضة على

الإباحة ، لما يرجع وجه البطلان إلى اشتراط العقد اللفظي ، فمع تلف

العين وتغيرها وانتقالها ، تبقى العين الأخرى في ملك مالكها الأول .

بل لو نقل المباح له العين بالمعاطاة ، فهي أيضا باقية في ملك

المبيح ، ولا معنى لضمان أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، للملازمة العرفية

بين إباحة جميع المنافع ونفي الضمان .

وما قيل من نفي الملازمة بين الحكمين : التكليفي ، والوضعي ، في

مسألة المضطر لو تم ، فهو لأجل الإباحة المعينة وهي الأكل ورفع

الضرورة . مع أن الحكم بالضمان هناك ، أيضا محل إشكال جدا ، ضرورة أن

ترخيص الشرع المقدس ، ليس من قبيل ترخيص الأجنبي التصرف في

مال الغير ، بل هو من قبيل ترخيص المالك في ملكه ، كما لا يخفى .

اللهم إلا أن يقال : بضمان الاتلاف ، فإن تضييع المال مما لا يجوز له

شرعا ، ولا من قبل المالك ، وعندئذ يرجع إليه بالبدل الحقيقي ،

ولا يكفي البدل الجعلي التوهمي إلا بالتراضي .

التنبيه السابع : حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده

لبعض شرائطه

قد تلونا عليك أن مطلق الفعل ، غير كاف في تحقق عنوان العقد بل