كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز

الأصولية ( 1 ) فتدبر جدا .

ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قد يقال من حكومة الأصل الجاري في

العقد على الأصل الجاري في الملكية ( 2 ) ، فإن التعبد بالجواز وإن

استلزم نفوذ الفسخ ، إلا أن هذا في التعبد في الأدلة الاجتهادية ، دون

الفقاهتية ، فإن استصحاب الجواز لا يلزم أن لا يكون لغوا ، حتى نلتزم بنفوذ

الفسخ الملازم لزوال الملكية ، بل إطلاق أدلة الاستصحاب كثيرا

ما يكون محكوما بالأدلة ، ولو كان من شرائط الجريان عدم اللغوية ، لما

كان وجه للحكومة ، لأنها فرعه .

فالأصل في العقد جار غير معارض ولا حاكم ، والأصل في الملكية

جار ، فتأمل جيدا .

وإن شئت قلت : هو في العقد غير جار ، لا لما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) بل لما

أتينا به .

فتحصل : أن قضية دليل لزوم العقود لزوم عقد المعاطاة ، إلا فيما قام

الاجماع أو الدليل الآخر عليه ، فلو كان مهملا فيرجع إلى الأصل المقرر ،

ولا تصل النوبة إلى استصحاب الجواز ، أو أصالة البراءة عن لزوم

العقد ، ولا إلى استصحاب سلطنة المالك على الاسترجاع ، لما مضى

سبيل فساده .

ومن ذلك يعلم حكم الصور المذكورة في الكتب المفصلة ولا

1 - تحريرات في الأصول 8 : 436 - 439 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 49 / السطر 5 .