كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز

كان ما ذكره الشيخ حقا ، لما كان الجواز هنا مخالفا لأصالة اللزوم

وتخصيصا لها . مع أنه لا معنى لما ذكره مطلقا .

فالاستصحاب جار ، إلا أنه ليس معارضا ، لأن جريانه لغو ، ولا أثر

له ، ضرورة أن التعبد بالجواز مع عدم تأثير الفسخ وإعدام الملكية به ،

مما لا يعقل ، وجعل زوال الملكية من آثاره ، أو جعل نفوذ الفسخ من آثاره

- لئلا تلزم اللغوية - غير لازم ، لأن ذلك فيما كان دليل بنحو كلي لغوا ، فإنه

حينئذ لا بد من وجود الأثر ، بخلاف ما لو كان إطلاق دليل لغوا .

فهذا الاستصحاب مثل الاستصحاب المسببي ، فإنه كما يكون جاريا

بذاته ، إلا أنه لما لا يكون له الأثر لا يجري ، وكما لا معنى لدعوى : أنه

لا يجري بذاته ، لأنه لغو ، كذلك لا معنى له هنا كما لا يخفى .

وما أفاده الأستاذ - مد ظله - : من مثبتية الأصل السببي بالنسبة

إلى زوال الملكية ، لتوسط اللازم العقلائي ، غير تام ، لأن جواز المعاطاة

تعبدي ، وهذا ليس من لوازمه العقلائية ذلك ، بل لازمه العقلائي في

محيط الشرع نفوذ الفسخ ، فهو من لوازمه الشرعية .

نعم ، استصحاب جواز العقد لا ينقح دليلا شرعيا حتى يرفع به الشك

في المسبب ، لأنه لم يسمع كبرى كلية شرعية على أن العقد إذا كان جائزا

فالفسخ نافذ ، نعم هي كبرى كلية عقلائية ممضاة في الشرع ، فتأمل .

فبالجملة : جريان استصحاب الجواز ، متقوم بفرض عدم جريان

استصحاب الملكية ، وهذا مما لا يمكن لأن يكون جاريا ، لأنه بدون

الفرض المذكور لغو . وهذا هو الذي يؤدي إلى عدم جريان

الاستصحابات الموضوعية طرا ، والتفصيل يطلب من تحريراتنا