كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد

تلفها ؟ ، أو قبل تغير فيها ؟

أو إطلاق أدلة اللزوم ، دون عمومها ؟

فيه وجوه .

والمعروف بينهم التمسك بالاستصحاب ، إلا إذا كان للعموم إطلاق

زماني ، بحيث أخذ الزمان مفردا .

واختار الأستاذ الوالد أن المرجع إطلاق الدليل مطلقا ، سواء أخذ

الزمان ظرفا ، أو قيدا مفردا ( 1 ) ، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتخصيص أو

التقييد ينحل بالثاني ، ضرورة أن التخصيص اخراج الفرد من أفراد

العام في جميع الأزمنة ، ولو كان ذلك في زمان فهو تقييد للاطلاق

الأزماني ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد ، فالثاني متيقن ،

وأصالة العموم محكمة .

وإن شئت قلت : يدور الأمر بين التخصيص الملازم لنتيجة التقييد -

لأنه بخروج الفرد لا يبقى موضوع للاطلاق الأزماني - وبين التقييد ، وهو

المتعين ، وتحقيق المسألة في محلها .

والذي يظهر لي : أن المرجع هنا العمومات على جميع المباني ، لأن

الوفاء بالعقد والاتيان بالشرط وغيرهما ، ذوات إطلاق أزماني ، ويكون

الحكم عرفا منحلا حسب قطعات الأزمنة ، ولا معنى لما ذكره الشيخ

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 183 - 186 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 190 - 194 .