كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

محصل الكلام في صورة تلف العين

المتعاقدين ، فهو فرع الملكية الزائلة بزوال العين ، فكيف يبقى ؟ ! بل

بقاؤه مع موت المتعاقدين جائز ، لأنهما السببان في وجوده ، لا بقائه ، وهما

- أي العينان - مقومان له حدوثا وبقاء .

قلت : نعم ، والسر فيه أن اعتبار اللزوم في قبال الجواز ونفوذ

الفسخ ، وهذا متقوم بالأثر ، وهو رد العين ، وإذا كانت العين تالفة فلا أثر

للجواز ، ولا معنى لتوصيف العقد باللزوم ، ولا نتيجة لبقاء اعتبار العقد .

نعم ، إذا كانت للأعيان نماءات منفصلة ، وأريد استردادها ، فلاعتبار

بقائه وجه ، إلا أنه عند العقلاء غير مرضي ، ويكون نظير اعتبار بقائه

لأجل الأخذ بالمثل والقيمة ، فإنه إذا صح فسخ العقد بعد التلف ، فعلى

كل واحد منهما المثل والقيمة ، لأنه أتلف مال الغير ، بناء على أن يكون

أثر الفسخ حل العقد من الأول ، فتأمل .

ولقاعدة على اليد . . . على بعض تقاريبها ، كما لا يخفى .

محصل الكلام في صورة تلف العين

محصل الكلام في صورة تلف العين

فتحصل : أن مع تلف العين لا معنى للتمسك بأصالة اللزوم ، ولا

باستصحاب حكم المخصص ، لأنهما فرع بقاء الموضوع . هذا كله ما لو

تلفت العينان .

ومنه حكما ما لو كان الثمن كليا ، فإنه بتلف المثمن لا يعتبر بقاء

العقد ، لأنه موضوعه عرفا ، بل المقرر عندي : أن الثمن دخيل في ماهية