كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

التنبيه السادس : حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها

ما لم يحدث موجب الشك في الجواز ، من تلف العوضين ، أو تلف

أحدهما ، أو صفة فيهما ، أو تصرف ، أو غير ذلك ، فإنه في غيره يرجع إلى

الأصل المحرر سابقا ( 1 ) .

ودعوى : أنها ليست بلازمة ، ولا تقبل اللزوم ، لاطلاق معقد الاجماع ،

لأن عنوانه هذه المعاملة .

وتوهم انقلاب الجائز إلى اللازم بتلف العين أو العينين ، فاسد ،

لأن الجواز واللزوم من طوارئ العقد ، وهو باق ببقاء المتعاملين ، ولا

يحتاج فيه إلى بقاء الأموال .

غير مسموعة ، بداهة أن الاجماع المذكور غير معلوم المعقد ، فضلا

عن إطلاقه . وبقاء العقد مع فرض تلف العينين - لو سلم إمكانه - مخدوش

في محيط العقلاء ، وما اشتهر : من أنه باق ، وقابل للفسخ محمول على

الوجه الآتي .

إن قلت : بناء عليه لا يمكن التمسك بالوجوه السابقة التي استدل

بها على اللزوم في صورة تلف العين ، ضرورة أن :

منها : ما يكون الأموال موضوعا لها ، وهي معدومة .

ومنها : ما هو موضوعها المال في الجملة ، كقاعدة التسليط ، وهو

كذلك .

ومنها : ما موضوعها العقد والشرط وغير ذلك ، وهي منتفية

بانتفاء مقومها ، فإن العقد والعهد واقع على التمليك بالعوض مثلا من قبل

1 - تقدم في الصفحة 75 وما بعدها .