كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

التنبيه الخامس : في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين

لا يمكن التوصل إليها بالفعل المحض ، فتجري فيها المعاطاة بالمعنى

الأعم ، فهذه خارجة عن الأصل والقاعدة موضوعا ، ضرورة أن البحث في

صحة المعاطاة ولزومها فرع إمكانها ، ففي غير المنقولات - كالأراضي إذا

كانت الثمن منها - فإنه لا يمكن التوصل بالفعل إلى الإجارة والبيع .

ومن هذه الطائفة ما يتوصل إليه بالفعل الخارج عن المتعارف ،

بمعنى أن البناءات العقلائية تكون على الأقوال والمعاطاة بالمعنى

الأعم ، دون الفعل المحض ، لصعوبة التوصل به إليها ، فلو أراد وقف

داره بعنوان المسجد مثلا ، فإنه وإن أمكن فتح بابها ، وتخليتها من أثاثه

بعنوان جعلها مسجدا ، إلا أنه خلاف المتعارف في الفعل ، بخلاف بناء

المسجد بعنوانه ، فإنه فعل متعارف في التوصل به إلى المقصود .

الثالثة : من العقود والايقاعات ما هي الجارية فيها المعاطاة

حسب القواعد ، كالنكاح والطلاق والعتق ، إلا أن الشرع الأقدس

تصرف في السبب ، وجعل الألفاظ الخاصة موضوعة لاعتبارها ، وإيقاع

هذه العناوين لا يمكن إلا بها ، وقد يتوهم عدم إمكان المعاطاة فيها ، وهو

غير تام .

نعم دعوى : أن الفعل المتوصل به إليها خارج عن المتعارف ( 1 ) ،

غير بعيدة ، إلا أن الحق خلافها ، ضرورة أن مفاهيم الأمور الاعتبارية ، كلها

كانت من المفاهيم الأصيلة ، ومصاديقها الحقائق الخارجية ، ثم بعد

مساس الحاجة إليها في المجتمع البشري ، اتسعت تلك العناوين ،

واعتبرت لها المصاديق الادعائية والاعتبارية ، وذلك في النكاح ،

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 181 .