كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

التنبيه الخامس : في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين

حتى تكون من المعاوضة الخاصة المتعارفة بين الأعيان ، أو تكون من

البيع .

والظاهر أن الإباحة المطلقة مع عدم البناء على الرجوع ،

لا تورث انسلاب الملكية ، ومقتضى الأصل بقاؤها ، فتأمل .

هذه كله إذا كان يريد من الإباحة المطلقة مدلولها المطابقي .

وأما إذا أنشأ التمليك بها ، وأقر به ، فهو المتبع ، ولو أنكر بعدها عدم

إرادته لازمها العرفي فالقول قوله ، والتفصيل في محله .

التنبيه الخامس : في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين

التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في جميع العقود

والايقاعات إلا في صنفين

قضية القاعدة جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا

صنفين منها ، فهاهنا ثلاث دعاو :

الأولى : عموم المستثنى منه ، وذلك لأن الألفاظ والأفعال بأنحائهما

من الأمور الممكنة الانشاء بها ، لما مضى من أن المدار على الطريقة

العقلائية ، وهي أعم ، بل قد عرفت أصلحية الفعل من القول ( 1 ) . وما يتوهم

من قصور الأفعال عن إيجادها عناوين المعاملات ( 2 ) ، في غير محله ، لأن

الوجدان على خلافه .

الثانية : من العقود والايقاعات بل ومن أفراد البيع والإجارة ، مما

1 - تقدم في الصفحة 15 - 16 . 2 - جامع المقاصد 4 : 58 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 82 / السطر 19 .