كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الجواب عن الملكية الانية والتقديرية

العلامة ( 1 ) في المسألة ، وظن أن العقل يقتضي ذلك ، بحيث لا يمكن

تخصيصه ! !

ولو قال : هو قضية حكم العقلاء بدوا ، فهو مما لا بأس به ، مع أنه غير

موافق للتحقيق ، فلا يعتبر في المعاوضة إلا أصل الملكية أحيانا ، كما مر .

ودخول العوض مكان المعوض مما يكذبه سوق الناس .

ولنعم ما أفاد في المسألة الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فراجع .

ولو ورد في الدليل لا بيع إلا عن ملك ( 3 ) وهكذا في الهبة

والعتق ( 4 ) ، ففيه وجوه :

منها : كونه الملك بالضم .

ومنها : أنه في مقام نفي صحة بيع غير المالك ملك المالك ، ولا

يورث شرطية عنوان الملك حتى لا يجوز بيع الشئ قبل حيازته ، مع

أنه كثيرا ما يتفق ذلك .

والحاصل : جواز الإباحة المطلقة ، وعدم جواز المعاوضة عليها ،

1 - قواعد الأحكام 1 : 151 / السطر 5 ، و 166 / السطر 10 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 78 / السطر 25 . 3 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا بيع إلا فيما تملك . عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 . 4 - منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك . الكافي 6 : 179 / 1 ، وسائل الشيعة 23 : 15 ، كتاب العتق ، الباب 5 ، الحديث 1 .