كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الجواب عن الملكية الانية والتقديرية

السبب من عند أنفسنا ، لأن المعتبر العقلائي والعرفي متقوم بالاعتبار

الصحيح ، وهو من الأمور الحقيقية ، لأنه من الوجودات النفسانية ،

فلا ينبغي الخلط بين المعتبر والاعتبار .

نعم ، يتحقق الاعتبار في المجتمع البشري عند حصول الغرض

والغاية به ، ولا موجب عندهم لاعتبارهم هذه الملكية التخيلية ، أو

الواقعية الدفعية .

ولو فرضنا ذلك فلا يحمل عليها إلا النص الصريح ، دون الاطلاق

والعموم ، فإنه لا يعمل به إذا لزم منه خلاف الدليل المقدم عليه ، مثلا

إطلاق الأدلة العامة يقتضي جواز شراء العمودين ، وإطلاق دليل الشرط

يورث شرطية العتق بالملك ، ودليل أن الانسان لا يملك عموديه ( 1 )

يوجب زوال الملكية ، فإنه في هذه الصورة يتصرف في أحد الأدلة ،

والوجه المتعين - لولا خصوصية في المورد - عدم جواز شرائهما .

نعم ، يصح له بنحو الجعالة التوصل إلى عتق الأبوين .

هذا ، ولزوم الملكية السابقة في البيع مما لا دليل معتمد عليها ،

ولا يقتضيها العقل ، والعجب من الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ( 2 ) حيث إنه تبع

1 - عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ملك الرجل أبويه فهما حران . تهذيب الأحكام 8 : 244 / 881 ، وسائل الشيعة 18 : 249 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 4 ، الحديث 4 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 89 / السطر 5 ، و 130 / السطر 10 .