كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الجواب عن الملكية الانية والتقديرية

يورث تكنيتها عنها عرفا ، فهو مما لا بأس به ؟

ثم إنه هل تجوز الإباحة المطلقة ، فيكون للمباح له البيع والهبة

وغيرهما ، أو لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان :

من أن البيع متقوم بالملكية السابقة ، وهكذا سائر إخوانه ، ومنها

نكاح الأمة ، والمفروض عدمها ، فلا يجوز بتلك الإباحة إلا التصرفات غير

المتقومة بالملكية .

وربما يشكل ذلك ، لأن إباحة الكل يحتمل أن تكون على وجه

التقييد ، كما لا يخفى .

ومن أن الملكية قابلة للتقدير ، كما في شراء العمودين ، وحيث إن

الملكية الآنية تقتضي الجمع بين الأدلة - دليل السلطنة ( 1 ) ودليل

الاشتراط ( 2 ) - يتعين الوجه الثاني .

الجواب عن الملكية الانية والتقديرية

الجواب عن الملكية الآنية والتقديرية

أقول : التحقيق أن الملكية الفرضية والآنية الوجود ، مما لا

أساس لها ثبوتا وإثباتا ، وذلك لأن المعتبرات العقلائية تابعة لمحيطهم ،

ولكيفية اعتبارهم ، فلو كان من الاعتبارات سببية شئ لشئ ، أو كون شئ

حاصلا من شئ ، أو معتبرا على شئ - على اختلاف المباني في مسائل

الأسباب والمسببات غير الحقيقية - فإنه لا يعقل اعتبار المسبب بدون

1 - تقدم في الصفحة 65 . 2 - تقدم في الصفحة 53 .