كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

التنبيه الرابع : حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة

كما تتحقق المعاطاة بالفعل المراد به إنشاء التبديل البيعي -

وهي المسماة ب‍ المعاطاة بالمعنى الأخص - فهل تقع بالفعل المراد

به إنشاؤه بلازمه العرفي ؟

مثلا : لو تعاطيا على الإباحة المطلقة ، بحيث يكون المنشأ إباحة

المالين ، فهل هي صحيحة معاطاة ، لأن إطلاقها يقتضي اعتبار الملكية

للطرف المقابل ، وانسلابها عن الطرف ، لأن الملكية متقومة بالأثر ، وإذا

انتفى الأثر لا تبقى ، كما في الأملاك الواقعة في الشوارع ، وهكذا

المساجد وغيرها ، فإنه قد يقال بزوال عنوانها عند وقوعها في الجواد

والميادين ، ولا يعتبرها العقلاء بعد ذلك ، ويروها معدومة ؟

ودعوى بقاء الأثر لامكان سلب الإباحة ، مدفوعة :

أولا : بأن القائل بصحتها يقول باللزوم .

وثانيا : بناء على عدم العود كاف ، لعدم اعتبار بقاء العين في ملكه .

وثالثا : بقاء أثر ما مع انسلاب الآثار الظاهرة والكثيرة ، غير كاف

للاعتبار ، فتأمل .

أم هي باطلة ، لأن المقصود غير واقع ، وكونها كناية عن المعاطاة

يحتاج إلى القرينة ، والقرائن العقلية - ومنها تصحيح إنشاء العاقد - لا

تكفي ، لاختصاص دلالة الاقتضاء بكلام الحكيم .

نعم ، إذا كانت الأفعال والمقاولات المعانقة معها ، مشتملة على ما