كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

التنبيه الثالث : في تميز البائع من المشتري ، والمؤجر من المستأجر

المباني حوله ( 1 ) ، والمختار هنا هو أن التمليك الثاني إما يقع جوابا ،

فيتميز البائع من المشتري وإن كان يفيد الملك مع كونه جوابا ، بناء على

إمكانه كما لا يبعد ، لأنه بوجوده يقع الجواب ، وبمفهومه يتحقق التمليك .

وإما يقع مثل ما وقع الأول ، فإن كانت المعاملة تامة به فلا حاجة

إليه إلا بعنوان الجواب ، فيحصل الميز بينهما أيضا ، وإن كانت المعاملة

محتاجة في تحققها إليه فهي باطلة ، ولا معاملة حتى يكون فيه البائع

والمشتري ، فما وقع الأصحاب فيه في الحيص والبيص منشأه الغفلة

عن حقيقة المسألة .

وما ورد في الرواية في قول أحد الشريكين لصاحبه : لك ما

عندك ، ولي ما عندي ( 2 ) فهو إحدى صور المعاطاة التي مرت ، فراجع ،

وحملها على الصلح - في الفساد - كحملها على الهبة المعوضة

والمعاملة المستقلة ، والتفصيل يطلب من مذهبنا في كتاب الصلح

والهبة ( 3 ) .

1 - تقدم في الصفحة 123 . 2 - محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما . الكافي 5 : 258 / 2 ، الفقيه 3 : 21 / 53 ، تهذيب الأحكام 6 : 206 / 470 ، وسائل الشيعة 18 : 445 ، كتاب الصلح ، الباب 5 ، الحديث 1 . 3 - لم تصل إلينا هذه المباحث من تحريرات في الفقه .