كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

التنبيه الثالث : في تميز البائع من المشتري ، والمؤجر من المستأجر

مع أن كون الإباحة غير الإباحة بالعوض ، وما هو المقصود في المقام هو

الأول دون الثاني ، كما لا يخفى .

التنبيه الثالث : في تميز البائع من المشتري ، والمؤجر من المستأجر

التنبيه الثالث : في تميز البائع من المشتري ، والمؤجر من المستأجر

أي إذا كانت الأجرة منفعة الدار ، فلا اختصاص للبحث بالبيع ، ولا

بالمعاطاة منه .

والتحقيق : أن المعاوضة خارجة عن البيع ، فلا مشتري فيها ولا

بائع .

وفي المعاملات الرائجة فما كان قابلا للانشاء المتقدم فهو

المشتري ، إلا إذا كان على خلاف المتعارف ، كما لو باع الدرهم بالحنطة

في البلدة التي يكون الدرهم نقدها ، وكما لو اشترى المبيع ، وأنشأ ذلك

المشتري ، وقبله البائع ، فإنه في هاتين الصورتين - لكون عنوان

البائع محفوظا ، لأنه من العناوين الواقعية مثلا - لو اشترى داره بعمله

القيمي فإنه لا يعد بائعا بالضرورة ، والقابل هو البائع عند العرف قطعا .

وفيما إذا كان الثمن من الأعيان ، أو الأجرة من المنافع ، فالمدار في

تميز البائع والمؤجر من المشتري والمستأجر على العاقد ، وعلى الذي

يفي بالعقد ، كما لا يخفى .

ثم إنه لو أوقعا التمليك معا ، فقد مر تفصيل البحث فيه واختلاف