كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

المقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها الإباحة

ويمكن دعوى وقوعها فضولا ، ويستجيز بعدما بدل بينهما . وهذا ليس

من الانشاء حتى يندرج تحت المعاطاة بالمعنى الأعم .

ولك أن تبدل ما عندك بما عنده ، لما تعلم برضاه ، ولو قصدت ذلك

وأجريت أحكام مالك عليه فهو صحيح ، ولا يكون من التصرف في مال

الغير ، فليتأمل جيدا .

المقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها الإباحة

المقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها الإباحة

والحق في هذه الوجوه بطلان المعاملة إلا ما هو المتعارف ، وذلك

لأن المعاملات الواجدة للشرائط الشرعية ، إذا لم تكن على النهج

العقلائي ، ليست صحيحة ، لقصور الأدلة عن إمضائها . ومجرد إمكان

التوصل إلى البيع في مواضع الإجارة ، لا يورث جواز بيع الدار من جهة

خاصة إلى مدة معينة ، كما ذهب إليه جماعة من العامة ( 1 ) ، وبعض

أصحابنا الإمامية ( 2 ) .

فيعلم منه : أن الخروج عن المتعارفات يضر بالصحة ، فجعل تمليك

حذاء تمليك ، أو عين ، وهكذا جعل الإباحة مبيعا ، والإباحة عوضا ،

وأمثالهما مما يخرج عن تلك الطريقة المألوفة ، ليس صحيحا . وما

ترى في مواقف الضرورة للتخلص عن الاشكال ، فهو ربما يكون عقلائيا

ومتعارفا حال الضرورة .

1 - المجموع 15 : 9 / السطر 16 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 10 ، مفتاح الكرامة 7 : 74 / السطر الأخير .