كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

تنبيهات : التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية

المعاطاة من العقد اللفظي ، وهي عندنا لازمة عرفا وشرعا ، فهي القدر

المتيقن ، فلو كانت الأدلة اللفظية مهملة ، فثبوت حكمها للعقد اللفظي في

غاية الاشكال ، لما عرفت منا تحقيقه ( 1 ) ، فتجري فيها الأحكام والقيود كلها

إلا ما يثبت بالاجماع ونحوه ، فإن البيع المأخوذ في كلامهم هو اللفظي

منه ، لدعوى الاجماع منهم على أنها ليست بيعا ( 2 ) ، أو لانصراف معقد

إجماعهم عنها بعد اختيارهم أنها تفيد الإباحة ، فإن ما كان مفادها الإباحة

ليست عندهم بيعا بالحمل الشائع ، حتى تشمله كلماتهم واستعمالاتهم ،

فلا تغفل .

ودعوى عدم الحاجة إلى جعل الخيار في العقود الجائزة ، لعدم

الأثر له ( 3 ) ، لا تورث الامتناع ، لأن المجعول ليس مخصوصا بحال الجواز ،

بل ليس مختصا بالعقود الجائزة ، فالدليل المتكفل يشمل العقود ،

ولغوية إطلاق الدليل مما لا بأس بها .

مع أن العقد الجائز على قسمين : منه ما لا ينقلب إلى اللازم ،

كالشركة ، ومنه ما ينقلب إلى اللازم ، كالهبة والمعاطاة ، وعليه لا منع

من جريان الخيار في الثاني كما هو الواضح .

ودعوى : أنها تورث انصراف أدلته عنها ، غير بعيدة ، فتأمل . وفي

المسألة تفاصيل أخر كلها غير تامة ، إما لعدم تمامية البناء أو المبنى ،

1 - تقدم في الصفحة 15 - 20 . 2 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 . 3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 88 / السطر الأول .