كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢١

تنبيهات : التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية

تنبيهات : التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية

تنبيهات

التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة

المفيدة للملكية

هل يعتبر في المعاطاة المفيدة للملكية ، ما يعتبر في العقود

اللفظية ، من الشروط الوجودية والعدمية ، والأحكام السلبية

والايجابية ، أو لا يعتبر شئ ؟

أو يفصل بين الثابتات بالأدلة اللفظية ، واللبيات .

أو يفصل بين ما إذا كانت لازمة أو جائزة ؟

لا سبيل إلى الثاني إلا على القول : بأنها معاملة مستقلة ، كما

اختاره الشهيد ( 1 ) ، فإنها ليست مشمولة لتلك الأدلة .

نعم ، تشملها الأدلة العامة ، لأنها تجارة ، والأدلة الخاصة التي

ليست الخصوصية لها الموضوعية ، كقولهم : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع

الغرر ( 2 ) .

وحيث إن عنوان البيع والإجارة وغيرهما ، أصدق على

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 87 / السطر 34 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، سنن البيهقي 5 : 342 .