كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

المبحث الثالث : في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة

التي موضوعها الأعم عرفا ، والقابل للصدق عليها ، فهو يجري فيها ، وهكذا

في جانب الأحكام ، ولا تنقلب الإباحة ملكا ، ولا يجوز التصرفات الناقلة

المتوقفة على الملكية إلا في وجه .

ولو تصرف المبيح في العوض ، ولم يمض مدة الإباحة في الإباحة

المقيدة ، فله الرجوع إلى ماله مع ضمان العوض ، ويجوز إباحة

المبيح له ثانيا ولو مع العوض ، مع إطلاق الإباحة أولا .