كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢

استئناف : حول حقيقة المعاوضة

وهذا لا يورث تقوم البيع بكون العوض كليا ، ضرورة إمكان بيع

الكتاب بالكتاب .

نعم ، في المعاوضة يكون نظر المتعاملين كل بماله ، ويكون كل

واحد منهما معوضا وعوضا باختلاف الاعتبار ، وفي البيع أحدهما المبيع ،

والآخر ثمنه ، فلا تخلط .

ثم إنه يلزم بناء عليه ، بطلان التعاريف المذكورة للبيع ، ولكن جعل

الأثر الأخص أو الأعم عنوانا مشيرا إلى تلك الحقيقة ، مما لا بأس به .

وإن شئت قلت : هو في الأثر مختلف :

فمنه : ما يورث الملكية دون السلطنة ، كما في المعاملة بمال

المحجور .

ومنه : ما يورث السلطنة والملكية ، كما في المتعارف منه .

ومنه : ما يورث السلطنة فقط ، كما في بيع الحاكم العين الزكوية

من الحاكم الآخر ، على بعض المباني .

وعليه كيف يمكن تعريفه ؟ ! ومبادلة المال بالمال منقوض

بالإجارة ، وبجعل اسقاط الحق ثمنا ، كما اخترناه في الأجرة فيها ( 1 ) .

1 - لعله في كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه وهو مفقود .