كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٩

المبحث الثالث : في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة

والاستدلال لصحتها بقاعدة التسليط ، وحديث حرمة التصرف في

مال الغير إلا بإذنه ، أو بطيب نفسه ، غير تام ، لما مضى البحث حولها ( 1 ) . مع

أن إطلاق الحصر والمستثنى محل منع ، ولو فرضناه فهو لا يفيد صحة

الإباحة بالعوض على أن تكون معاملة .

نعم ، بناء على عموم قوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) يثبت

المطلوب ، وقد عرفت ما فيه .

والعجب من المتأخرين ، حيث توهموا أن المعاطاة تقع على

أقسام ، وجعلوا تلك الأقسام محل البحث والكلام ( 3 ) ! ! وهذا غير تام ،

ضرورة أن مفهوم المعاطاة ليس موضوعا في دليل ، وحقيقتها ليست إلا

حقيقة العقد الذي تأتي فيه ، فهي بيع ، وإجارة ، وهكذا ، وما يتوهم من

إفادة المعاطاة الإباحة ( 4 ) ، فهو فرض محض ، وليس اسمه المعاطاة ولو

قصداها .

نعم ، هو إباحة بالعوض ، ولها أنحاء شتى ، وحيث هي في أصلها

باطلة فلا وجه للغور في فروعها ، فلاحظ وتدبر فيها .

ثم إنه لو فرضنا صحتها ، فلا تجري فيها القيود الثابتة بالأدلة

الخاصة ، إلا بدعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، وأما ما ثبت بالعمومات

1 - تقدم في الصفحة 53 و 68 - 71 . 2 - تقدم في الصفحة 65 . 3 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 30 / السطر 20 وما بعده . 4 - جواهر الكلام 22 : 216 ، جامع المقاصد 4 : 58 .