كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٨

المبحث الثالث : في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة

المقبوض بالعقد الفاسد ( 1 ) .

هذا ما هو الحق في المسألة ، وإطالة الكلام حولها على المباني

المختلفة ، من اللغو المنهي جدا .

وأما ما اشتهر من الإباحة المعوضة ، وأنها وإن لم تكن بيعا ولكنها

عنوان آخر وراءها ، وهي المعروفة بين العقلاء ، والمعمولة في مثل

الحمام ونحوه ، فهو عندي مما لا أصل له ، فإن الإباحة بالعوض من

العناوين الخارجة عن أفق المعاملات العرفية ، وهي من تأسيسات

أرباب الفضل ، ولا أثر منها في الأسواق والبلاد ، ولا تشملها العمومات

والاطلاقات على نحو تدرج في أبواب المعاملة ، فتكون محكومة

بأحكامها .

وما ترى في بعض الأمور شبيها بها ، فهو من الإجارة ، إلا أن الشرائط

المعروفة في المتون غير معتبرة في مطلق الإجارات ، على ما تقرر منا في

محله ( 2 ) ، فإن منها ما هو المبني على التساهلات ، وهي القائمة عليها

السيرة القطعية ، فافهم ولا تغفل .

هذا مع أن الإباحة المطلقة بالعوض ، إذا كانت مستلزمة لسلب

اختيار المبيح عن الرجوع إلى ملكه ، لا تتم ، لأنه لا يعتبر بقاء الملكية

له حينئذ ، بل هو ملك المبيح له عرفا ، وتكون الإباحة كناية عن

التمليك ، فتأمل .

1 - يأتي في الصفحة 182 . 2 - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه مفقود .