كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٧

المبحث الثالث : في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة

المبحث الثالث : في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة

المبحث الثالث

في فساد القول بالإباحة

على القول ببطلان المعاطاة

الظاهر أن المعاطاة المتعارفة بين الناس إذا كانت باطلة ، تكون

لغوا ، ولا أثر لها ، وما يتوهم من الإباحة فهو لا أساس له ( 1 ) ، لأنها ليست

مالكية ، لما أن بناء العرف والعقلاء في تعاطيهم على التبديل المقصود

في العقد اللفظي ، وكونها شرعية ومترتبة عليها قهرا على المتعاقدين

ورغما لأنفهما ، يحتاج إلى دليل صريح ، وهو غير واصل .

نعم ، يمكن دعوى الإباحة المالكية التقديرية ، وهي كافية

لجواز التصرف في العوضين ، ولكنها خارجة عن عنوان المعاطاة

العرفية التي هي بيع عرفا ، وسيأتي الكلام حول كفايتها في مسألة

1 - جواهر الكلام 22 : 216 .