كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٥

خاتمة : في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ

وهكذا توهم : أنه من الأصل المثبت ، ضرورة أن المقصود ليس

إثبات عنوان الصحة وعنوان المؤثر الشرعي بل التأثير معلوم

عرفا ، وما هو المشكوك شرطية شئ في التأثير زائدا على ما عندهم ، وإذا

كانت هي منتفية فالمطلوب ثابت .

هذا ، ولكن التحقيق عدم جريانه في هذه المواضع مطلقا ، لأنه مع

الشك في شرطية شئ يشك في كون السبب العرفي ممضى أم لا ، وإثبات

الامضاء بالأدلة اللفظية والسيرة المنضمة بعدم الردع ، خروج عن

الفرض كما لا يخفى .

ثم إنه كما يتمسك بالبراءة لصحة المعاطاة ، يتمسك بأصل العدم

الأزلي للزومها ، لأن الشك في بقاء الملك مسبب من الشك في تأثير

الفسخ ، وإذا صح أنه لم يكن مؤثرا بنحو السلب المحصل المجامع مع

عدم الموضوع ، يجوز التمسك بالاستصحاب .

وهذا هو الجاري في مباحث العدم الأزلي ، لأن المقصود ليس

إثبات شئ آخر حتى يكون مثبتا ، بل المطلوب يحصل بنفس التعبد

بالعدم المذكور ، لأن المتعبد به كلي ينطبق على المورد . وهذا نظير ما

لو ورد إذا لم يكن الجاهل موجودا أكرم علماءكم فإنه لو شك في وجود

الجاهل يستصحب العدم المحمولي ، وينقح موضوع القضية الشرطية ،

ولقد أوضحنا المسألة في مباحث الشروط ( 1 ) ، وفي كتب الأصول ( 2 ) ، فراجع .

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث في الشروط ، التنبيه الرابع . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 487 - 488 .