كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٤

خاتمة : في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ

خاتمة : في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ

خاتمة : في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ

إذا شك في الأسباب العرفية في شرطية شئ لها ، كالعربية

والماضوية ، فمقتضى أصالة البراءة الشرعية عدم الشرطية ، وحيث

إن السببية معلومة عرفا مع قطع النظر عنهما ، لا يكون الأصل مثبتا .

وقد اختار أستاذي الوالد المحقق جريانها في الشرائط

الشرعية ، دون العرفية ( 1 ) ، معللا بما أشير إليه ، فعليه يصح التمسك بها

لصحة المعاطاة لما يشك في شرطية اللفظ ، وهو لو كان شرطا يكون

شرعيا .

إن قيل : في جريان البراءة في أمثال المقام يشترط بقاء المشروط ،

كما في نفي العربية والماضوية ، وأما نفي اعتبار اللفظ فهو غير ممكن ،

لأنه سبب حيال سببية الفعل ، فلا يثبت بها صحة المعاطاة .

نعم ، إذا شك في شرطية التعاطي من الطرفين - بعد كون الطرف

الواحد محققا لعنوان المعاملة عرفا - فالمرجع هي البراءة .

قلنا : لا يلزم في رفع الشرط عنوان المشروط ، بل يكفي عنوان

المقارنة ، مثلا إذا شك عند إيجاد البيع بالفعل في شرطية اللفظ مقارنا

معه ، فإنه يصح التمسك بها ، ويلزم صحة السبب .

وتوهم ممنوعية المعاملة بالسببين فاسد ، بل الأحوط عندما

يتعاطى العقد باللفظ ، وإذا عقد باللفظ فالأحوط أن يكون التسليم والتسلم

بعنوان المعاملة والتسليم والتسلم ، وهذا مما لا بأس به .

1 - أنوار الهداية 2 : 62 - 63 .