كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٣

المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية

لزومه وجوازه ، أنها إما هي الملكية الشخصية غير المتقيدة بالجواز

واللزوم ، لأنهما من طوارئ العقد ، وإما هي الملكية المخصوصة

بالجواز أو باللزوم ، فكأنه يعلم : بأن في الدار إما زيدا ، أو عمرا ، أو بكرا ،

فلو كان الأثر مترتبا على كل من الشخصيات ، فالأصل يجري .

نعم ، يتردد الأمر ولا يترتب الأثر ، إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب مع

الشك في المقتضي ، ولكنه ممنوع .

قلت : هذا ليس من الاستصحاب الشخصي ، لأنه لا يعلم بوجود زيد

حتى يشك في بقائه ، وتوهم استصحاب الفرد الواقعي فاسد ، لأنه ليس

في عموم أدلته ، لما أن موضوعه اليقين والشك ، أو الواقع المتصف بهما ،

فلا تغفل .

ومما ذكرناه يظهر مواقف الخلط في كلمات القائلين بالجريان ( 1 ) .

ومن العجب التفصيل الثاني ! ضرورة أن اليقين والشك وإن كانا

موضوعا في الاستصحاب ، إلا أن اليقين طريق إلى الواقع المجعول في

الشرع الأقدس .

وأعجب منه التفصيل الأخير ! ! فإنه مضافا إلى خلطه في الجاري

بين الكلي والشخصي ، أن الأصل الحاكم لا يورث عدم جريان الأصل

المحكوم ذاتا ، ولذلك لو لم يترتب الأثر الشرعي على الأصل السببي ،

تصل النوبة إليه ، فعليه يلزم الخلف ، لأن المفروض عدم جريان

الأصل الكلي رأسا .

1 - تقدم في الصفحة 111 .