كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٢

المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية

فإنه لا تعين لشخص الملك ( 1 ) .

ويفصل ثانيا : بين الملتفت إلى اختلاف حقيقة الملكية ، وغير

الملتفت ، فإن الثاني تيقن وشك ، ولا واقع لهما إلا أنفسهما ، بخلاف الأول ،

فإنه لا يقين له بالفرد بما هو ، لاحتماله الخصوصية الدخيلة في

فردية الفرد للطبيعة ( 2 ) .

وثالثا : بأن وجه عدم جريان الأصل الكلي إن كان وجود الأصل

الحاكم عليه ، ففيما نحن فيه يجري الأصل ، للشك في وجود الأصل

الحاكم .

وإن كان لعدم شمول عمومات الاستصحاب له ، لأجل لزوم اتحاد

القضيتين : المتيقنة ، والمشكوكة ، وهو منتف كما ترى ، فلا يجري ،

لاحتمال كون المسألة من قبيل ذلك ، فالتمسك غير جائز ، لأنه من

التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ( 3 ) .

أقول : أمارات الشخصية في الملكية هي السبب ، والمضاف

إليه ، والمالك ، فإن كانت هي بعد ذلك غير متشخصة ، فذلك لأجل اللزوم

والجواز اللذين هما من الخصوصيات ، وفيما لو شك في أنهما من أماراتها

فلا يعقل تعلق اليقين بالشخص ، فلا يجري الاستصحاب .

إن قلت : نعلم إجمالا بأن الملكية الحاصلة بالعقد المجهول

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 79 / السطر الأخير . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 33 / السطر 24 - 27 . 3 - مصباح الفقاهة 2 : 131 .