كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١١

المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية

كانت صحيحة ، أو كانت نافذة ومشروعة وممضاة ، ولا داعي إلى إرجاعه

إلى التعليق ، حتى يشكل جريان الأصل فيه .

المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية

المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية لتغاير الجائزة مع

اللازمة بالنوع

إذا شك في أن الملكية ذات نوعين ، وذات مراتب ، وأن اللزوم

والجواز من منوعاتها أو مفرداتها ، حتى تكون الملكية من الجائز غيرها

من العقد اللازم ، أو شك في أن الجواز واللزوم في العقد ، هل يورثان

اختلافا فيها ، فيتردد الأمر بين بقاء الشخص وعدمه ، وأن الاستصحاب

الجاري كلي أو شخصي ، فهل يسقط التمسك ؟

قيل : نعم ، لدوران المستصحب بين كونه كليا غير جار فيه الأصل ،

وبين كونه فردا ( 1 ) .

وقيل : لا ( 2 ) .

وقد يقال بالتفصيل بين الشبهات الحكمية فيجري ، وهو

الاستصحاب الشخصي - وسره : أنه مع احتمال عدم اختلاف الملكية إلا

بحسب الشخص ، يحتمل بقاء ذاك الشخص الذي كان فيستصحب -

والشبهات الموضوعية ، كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع ،

1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 13 / السطر 21 ، منية الطالب 1 : 60 / السطر 20 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 6 .