كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٠

المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات

يعلم بانقطاع العلقة بين المملوك ومالكه مطلقا ، أو انقطاع الملكية

رأسا ، فإذن يجوز الاستصحاب إذا شك في جواز رجوعه إلى ملكه بعد

العقد المملك . والتعبد ببقاء العلقة بينه وبين ماله ، لا يرجع إلا إلى

جواز استرجاعه العين ، ونتيجته نفوذ فسخه .

ومن المحتمل قويا جريان القسم الأول من ثالث أقسام الكلي ،

لأن الزائل بالعقد هي الملكية الشديدة والعلقة الثابتة ، لا أصل

الملكية .

ولك أن تقول باستصحاب بقاء علقة الاسترجاع بنحو الكلي ، فإنه

كان إذا يخرجه عن ملكه بغير العقود اللازمة ، يستحق استرجاعه ، وأن

تستصحب جواز استرجاعه الثابت بخيار المجلس وغير ذلك .

هذا ، وأنت خبير بما فيه من الأغلاط ، وأنه من التوهمات التي لا

أساس لها ، ولا خير في تعرضنا لمثلها ، فلاحظ وتدبر .

فتحصل : أن الأصل الجاري ينحصر بالاستصحاب الحكمي ، وهو

استصحاب جواز التصرف للمالك الثاني .

ويمكن دعوى التفصيل حينئذ بين التصرفات ، فإن التصرفات

الخارجية كانت جائزة ومحللة شرعا ، ولها الحكم المنجز ، وهو أنه كان

في حل منها ، بخلاف التصرفات الناقلة والاعتبارية ، فإنها غير جائزة ،

لعدم الدليل عليها إلا الاستصحاب ، وهو تعليقي عقلي ، لا شرعي ، فعليه

لا يجوز للمالك الثاني بعد الفسخ البيع ونحوه ، ويجوز له أكله

وإطعامه .

وهي قابلة للدفع بدعوى : أن المستصحب ليس معلقا ، فإن تجارته