كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١

استئناف : حول حقيقة المعاوضة

المحتملة دخالتها ، إلا إذا رجع إلى الشك في الاسم ، فتوهم عدم جواز

التمسك ، لأن الاسم موضوع للصحيح ، كما عن الشهيدين ( 1 ) ، فاسد .

ولعل مرادهما من الصحيح هو المؤثر العرفي ، دون الشرعي ،

فليتأمل ، وسيأتي توضيح المسألة في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

استئناف : حول حقيقة المعاوضة

استئناف : حول حقيقة المعاوضة

المتعارف في العصور البدوية هو التبادل بين الأعيان المسماة

ب‍ المعاوضة والمشهور بين فقهائنا أنها بيع ، لصدق تعاريفه المختلفة

عليها .

وقد يشكل ذلك ، لعدم مساعدة الاطلاقات الخاصة والاستعمالات

العامة عليه . مع أن البيع اعتباره على النظر مستقلا إلى المعوض ،

ولا يؤخذ العوض في الانشاءين - الايجابي ، والقبولي - مقدما على

المعوض ، بخلاف المعاوضة ، فيقول صاحب العين : عوضت هذا بهذا

ويقول الآخر مثله ، وهذا التعارف الخارجي يشهد على اختلاف

الاعتبارين في النظر العرفي .

وصحة إطلاق لفظ البيع عليها لا يشهد على أنها بيع ، لأنه أعم من

الحقيقة ، وباب التوسعات مفتوح على أرباب الاستعمالات .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 80 / السطر 32 ، القواعد والفوائد 1 : 158 ، الفائدة الثانية من القاعدة 42 ، مسالك الأفهام 2 : 159 / السطر 37 . 2 - يأتي في الصفحة 15 .