كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات

الأول من الكلي ، إلا أن فائدته منفية ، لما سمعت منا .

إشارة إلى بعض الاستصحابات الأخرى

ثم إن هنا استصحابات أخر :

منها : استصحاب بقاء عنوان العقد فتشمله الآية الكريمة .

ومنها : استصحاب السلطنة للمالك الثاني ، وفي كفايته إشكال ،

لأن السلطنة وإن كانت من الأحكام العقلائية النافذة في الشريعة ، إلا

أن التعبد ببقائها ، لا يكون ملازما شرعا لجواز التصرفات الكلية .

ومنها : الاستصحابات التعليقية ، فإن المالك قبل الفسخ كان إذا

يتجر تصح تجارته ، وفي جريانها إشكال في مباحثه ( 1 ) .

ومنها : الاستصحاب الحكمي ، فإنه كان يجوز له التصرف قبل

الفسخ ، وهكذا المالك الأصلي كان محرما عليه التصرف ، فتكون

النتيجة لزوم العقد .

المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات

المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه

الاستصحابات

لأنه به يزول الشك في الرتبة السابقة تعبدا ونتيجته نفوذ

الفسخ ، وذلك لأن الأسباب الناقلة ليست حدود تأثيرها معلومة ، حتى

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 542 وما بعدها .