كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

* والكلام يقع في ضمن مراحل : * المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد

شخصيا - مفيد ، لأن البديهة حاكمة بأن المالك غير ممنوع عن التصرف

شرعا ، فكأنه وصلت كبرى كلية عليه ، ساقطة جدا .

إن قلت : لا يجري الاستصحاب المذكور ذاتا ، لأن المتيقن هو

الكلي ، ضرورة أن الملكية الحاصلة من السبب الجائز ، غير

الملكية الحاصلة من السبب اللازم ، لأن خصوصية العلة تورث في

المعلول مثلها ، ولأن الملكية من الاعتبارات ، وتشتد وتضعف حسب

اختلاف أحكامها في الشرع ، والقسم الثاني من الكلي غير جار ، لأن

متعلق اليقين لا بد وأن يكون من القضايا التي ظرف صدقها الخارج ، وهو

هنا منتف بالضرورة .

قلت أولا : عدم جريان الكلي منه ممنوع عرفا ، والمناط في

المسألة فهمه .

وثانيا : لزوم السنخية بين المعلول وعلته ممنوع في القضايا

الاعتبارية ، فالعقد اللازم يورث الملك الجائز وبالعكس .

والسر كله : هو أن اعتبار الملكية متقوم بالقدرة إجمالا ، وإذا حصلت

علة الاعتبار فتعتبر الملكية ، وهي موضوع لأحكام شرعية وعقلائية ،

وانتفاء الأحكام يوجب انتفاء الملكية ، ولكن انتفاء عدة منها لا يورث

قصورا فيها حتى تشتد وتضعف ، فإنه واضح المنع لمن تدبر المسألة .

ومن العجب أن الأصحاب ظنوا ، أن المدار في جريان الأصل

الشخصي ، على أن يكون الجواز واللزوم من أوصاف العقد ! ! وقد عرفت

خلافه .

فاتضح أن الأصل الجاري فيما نحن فيه هو الشخصي ، والقسم