كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

* والكلام يقع في ضمن مراحل : * المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد

الأمر الثالث : حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية

الأمر الثالث : حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية الوجودية

والعدمية

من الاستصحاب وغيره ،

* والكلام يقع في ضمن مراحل : * المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد

والكلام في المقام يتم في مراحل :

المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد

لأن الكلام بعد الفراغ عن إفادتها الملكية ، فالفسخ لا يؤثر في

شئ .

وقد يشكل جريانه مطلقا ولو كان كليا ، لأن الملكية ليست موضوعا

لحكم شرعي ، وكونها من الاعتبارات العقلائية والمعتبرات الشرعية

إجمالا ، غير واف بالمقصود ( 1 ) ، وهو ممنوعية الفاسخ عن التصرف شرعا

بعد فسخه ، ولأن التعبد ببقائه مالكا أو بقائه على ملكه ، لا يورث

الحكم الشرعي ، لما نجد التفكيك شرعا بين المالكية وجواز

التصرف ، كما في المحجور ، وليس في العمومات كبرى كلية على أن من

هو المالك له التصرف في ملكه بما يشاء ، وكيف يشاء حتى ينسلك ما

نحن فيه فيها .

فدعوى : أن الضرورة قائمة على أن الأصل المذكور - كليا كان ، أو

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 95 .