كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الرابعة : إطلاقات خيار المجلس

يفترقا . . . ( 1 ) .

فإن التجارة أعم من البيع ، ولذلك احتملنا جريان خيار المجلس

في غير البيع قويا .

وبالجملة : هذه الرواية ومشابهاتها ، ظاهرة في أنها في مقام جعل

الخيار في البيع ، من غير النظر إلى اللزوم ، إلا أن العرف لا يساعد إلا

على جعله في العقود اللازمة بطبعها وما هو الواجب عند العقلاء

والشرع مثلا ، وإذا كان المتعاطي بائعا - بل هو البيع بالحمل الشائع -

يعلم : أن المعاطاة لازمة بطبعها في الشريعة ، وما هو كذلك لا ينافي جعل

الخيارات المختلفة فيه ، لأغراض متشتتة ، وموجبات متفرقة مساعد

عليها العرف ، أو غير مساعد .

فلا يستكشف اللزوم من إطلاق ذيل المآثير حتى يقال : بلزوم

التخصيص كثيرا ، الكاشف عن أنها تفيد الحكم الحيثي ، ولا من بعض الجهات

الأخر المذكورة في المفصلات ، حتى نخرج عن الطريق

المستقيم .

بل المطلوب يعلم من أن البيع ونحوه عند العقلاء لازم ، والروايات

تكون بصدد جعل الخيار فيها الملازم لامضاء اللزوم ، فإن ما كان محكوما

عندهم وعند الشرع بالجواز ، لا معنى لأن تلحقه هذه الأحكام .

ولعمري ، إن دلالتها على اللزوم أوضح من النار على المنار ، بشرط

1 - الكافي 5 : 174 / 2 ، الخصال : 45 / 43 ، تهذيب الأحكام 7 : 26 / 110 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 6 .