كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الرابعة : إطلاقات خيار المجلس

المبحث الأول ( 1 ) .

ولعمري ، إن أصحابنا قد خلطوا بين الجملتين ، وغفلوا عن ظهور

المستثنى ، وأنه هو الاستثناء من الصحة لا الوجوب ، من غير لزوم كون

المستثنى منه ظاهرا في إفادتها الصحة بالمطابقة ، بل هي تفيدها في

لازمها ، كما لا يخفى .

إذا عرفت ذلك ، فهذه المآثير تدل على لزوم كل شرط الملازم

لصحته ، إلا الشرط المذكور ، وذلك لأنها ظاهرة في الوجوب الطريقي ،

أو إمضاء لطريقة العقلاء ، وهي على اللزوم في المعاملات وتوابعها

المرتبطة بها ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب .

إن قلت : التمسك بها بعد الفسخ غير جائز ، لأن الشبهة موضوعية .

قلت : - مضافا إلى ما عرفت سابقا - إنها لا ترد على القول بإرشادها

إلى اللزوم . بل لا ترد مطلقا ، لأن عدم حفظ الموضوع مناف لاطلاقها ، كما

لا يخفى .

الرابعة : إطلاقات خيار المجلس

الرابعة : إطلاقات خيار المجلس

وهي تدل على عموم المدعى ، لما فيها ما رواه المشايخ الثلاثة ،

بأسانيدهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا التاجران

صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم

1 - تقدم في الصفحة 65 - 66 .