كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الثالثة : عمومات الشروط

من المحتمل كونه إرشادا إلى مسألة أخلاقية ، وإرشادا إلى

المستحسنات العرفية والعقلائية ، كقولهم : المؤمن عند عدته أو : إذا

وعد وفى وأمثالهما .

ثانيهما : الجملة المذكورة المتعقبة بقوله ( عليه السلام ) : إلا شرطا حرم

حلالا ، أو أحل حراما ( 1 ) ، أو شرط خالف كتاب الله عز وجل ( 2 ) .

فإنه حينئذ يكون ظاهرا في القاعدة الشرعية الكلية ، وحيث إن

ظاهر المستثنى بطلان الشرط المذكور ، فهو دليل على أن المقصود في

المستثنى منه إفادة صحة الشروط بالمطابقة أو الالتزام .

وأما كونه مفيدا للوجوب التكليفي ، حتى يكون دليلا على جواز

الشروط وعدم لزومها ، فهو خلاف المتبادر منه قطعا .

نعم ، لا بأس بالالتزام بإفادته الحكم التكليفي ، زائدا على أن

مخالفته لشرطه لا تؤثر في شئ وضعا ، ولكنه حينئذ بعيد جدا ، ولقد تقرر

منا حولها في مباحث الشروط مسائل ( 3 ) ، من شاء فليراجع . هذا كله حول

دلالته .

وأما إطلاق كلمة الشرط على المعاملات ، فقد مضى تفصيله في

1 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . 2 - الفقيه 3 : 127 / 553 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث في الشروط .