كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الثالثة : عمومات الشروط

الجد والأب على مال الابن ، فالمدلول المطابقي منه غير كاف ، خلافا لما

توهمه القوم .

لا نا نقول : لا شبهة في أن المستفاد من المرسلة ، السلطنة على

الأموال بأنحاء التصرفات الحسية ، وقطع يد الآخرين خارجا ، وهذا هو

الموجب لفساد الفسخ وعدم تأثيره ، لأنه لا معنى لأن يمنع عن التصرف

الخارجي فيما عاد إليه بعد الفسخ مع كونه مؤثرا .

وأما كونها دالة على المعنى الالتزامي ، وقطع يد الأجنبي عن التملكات

الاعتبارية ، فهو محل منع واشكال ، ومما لا حاجة إليه كما عرفت ، فتدبر .

ثم إنه يمكن دعوى قصورها عن إثبات لزوم عقد الإجارة ونحوها ،

إما لانصرافها عن مالية المنافع ، أو لأنها ليست مالا ، ولكنها غير

مسموعة ، لشهادة العرف على خلافها .

الثالثة : عمومات الشروط

الثالثة : عمومات الشروط

وهي على صنفين :

أحدهما : ما يمكن الخدشة فيه بدوا ، مثل قولهم : المسلمون عند

شروطهم ( 1 ) أو المؤمنون . . . ( 2 ) كذلك من غير التعقب بالاستثناء ، فإنه

1 - الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .